ابنا: زعمت النيابة العامة للنظام بأنها بدأت التحقيق مع المتهمين في تفجير سترة، الذي وقع نهاية يوليو الماضي، وأسفر عن مقتل اثنين من قوات الشرطة.
وبحسب المدعو أحمد الحمادي، المحامي العام لنيابة الجرائم الإرهابيّة، فإن “إن جهود البحث و التحري توصلت إلى تحديد أشخاص مقترفي الجريمة اللذين كوّنوا جماعة إرهابية عملت على التخطيط لاستهداف قوات الأمن وقتل أفرادها, وتنفيذُا لذلك المخطط قاموا بمراقبة تحركات دوريات الشرطة ومن خلال المراقبة والرصد اتفقوا على استهداف حافلة الشرطة محل الواقعة، وحدّدوا مكان تفجيرها فقاموا بزرع عبوة متفجرة في طريقها، كانوا قد تمكنوا من تدبير تلك القنبلة، ومن خلال مصادر له بالبحرين ومن ثم تمكنوا من تنفيذ جريمتهم تحقيقًا لأغراضهم الإرهابية”، وكلّ ذلك بحسب المزاعم الرسمية.
وكان لافتاً أنّ النيابة وجهّت اتهاماً إلى القيادي في جمعية الوفاق، المعتقل الشيخ حسن عيسى بالوقوف وراء تمويل “العناصر” المرتبطة بتفجير سترة، وهو ما اعتبره مراقبون “تصعيداً خليفياً” ضد الوفاق، وذلك “بنسبة اتهامات خطيرة إلى عضو في الجمعية”.
وزعمت السلطات “تلقي أحد المتهمين (في تفجير سترة) تدريبات في العراق بالتنسيق مع بعض المتهمين في الداخل والخارج وذلك على تصنيع واستعمال الأسلحة والمتفجرات”.
وأضاف بأنه تم “ضبط خمسة متهمين من أعضاء هذه الجماعة مرتكبة الواقعة، وتفتيش أماكن يتخذونها مقرًا لاجتماعاتهم وإخفاء ما يحوزونه من أسلحة ومتفجرات، وقد ضبط فيها قنبلة معدة للاستعمال وجهازي تحكم للتفجير عن بعد وسلاحين محليين الصنع”.
وبحسب زعم بيان النيابة، فقد جرى استجواب المتهمين بحضور محامي مع أحدهم “ووجهت إليهم اتهامات القتل والشروع في القتل العمدي، وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإحداث تفجير لغرض إرهابي والتدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وكذا حيازة وإحراز أسلحة ومتفجرات وحيازة وتصنيع عبوات حارقة”، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
...................
انتهى / 232
